عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران/ نقش اقتصاد خصولتی چیست؟

سهراب دل‌انگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- در یادداشتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار داده، به سوالات فوق پاسخ می‌دهد. وی در ضمن تاکید می‌کند که حرف رئیس کل بانک مرکزی حرف غلطی نیست، اما مسیر رسیدن به این ایده به طور شفاف بیان نشده است.

دل‌انگیزان در این یادداشت نوشته است: موضوعی که توسط ریاست کل بانک مرکزی مطرح شد؛ مبنی بر اینکه نرخ ارز کنترل شود تا از این مسیر نقدینگی کاهش یابد، موضوع اشتباهی نیست. اما مساله اصلی این است که ما باید شوک‌ها، عناصر یا عوامل مختل‌کننده‌ای که باعث ایجاد تورم می‌شوند را از یکدیگر جدا کنیم؛ عواملی که در یک چارچوب بلندمدت و ساختاری تورم را ایجاد می‌کنند و همچنین عواملی که به شکل شوک باعث تورم می‌شوند.

انحراف جدی بودجه‌های غیرمولد در نظام بودجه‌ریزی دولتی یا انحراف جدی در جدا نکردن بودجه‌های ارزی از ریالی و به طور مستقیم تبدیل بودجه ارزی به ریالی و وارد کردن آن به سیستم اقتصادی بدون اینکه در مقابل واردات کالا بتواند آن را خنثی کند یا کسری بودجه‌های پولی‌شده در 40 سال گذشته چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و چه به صورت آشکار و چه پنهان؛ تمام اینها از جمله عناصری هستند که به صورت بلندمدت و ساختاری موجب تورم می‌شوند.

افزون بر این، این عوامل باعث شدند حجم پول خلق‌‌شده و به نقدینگی تبدیل‌شده با رشدی بیش از رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و بالا برود. اینها به صورت مشخص و طی یک فرآیند پیچیده تبدیل به افزایش قیمت‌ها می‌شوند که اسم آن را نرخ تورم می‌گذاریم. البته این رابطه را می‌توان به صورت آماری اثبات یا حتی رد کرد اما نظریه‌های بسیار محکمی وجود دارند که نشان می‌دهند که حجم نقدینگی در یک فرآیند بلندمدت یکی از عناصر اصلی ایجادکننده تورم است. بنابراین این نقدینگی باید به صورت حساب‌شده، دقیق و قانونمند باشد نه به صورت بی در و پیکری که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

در کنار این بخش، باید عناصر نهادی مثل ناسازگاری‌هایی که عملا در بخش عرضه و اختلالاتی که در این بخش وجود دارند مثل زیرساخت‌های ناکارآمد یا جاماندگی شدید تکنولوژی که -باعث افزایش هزینه تمام‌شده می‌شوند مثل توزیع رانت به شیوه‌های مختلف که عملا رقابت را زیر سوال می‌برند و باعث می‌شوند کالا در بدترین شرایط تولید و عرضه شود- در نظر گرفت.

اقتصاد خصولتی ضدرقابت است
در عین حال اقتصاد ایران به یک اقتصاد خصولتی تبدیل شده که می‌تواند ظرفیت‌های امنیتی یا کنترل دولت را روی اقتصاد بالا ببرد و اقتصاد را از دور رقابت خارج کند. در عین حال اقتصاد خصولتی می‌تواند در شرایط بحرانی کنونی یک پایداری نسبی را به کل اقتصاد که با دولت ارتباط دارد تزریق کند اما در یک چارچوب بلندمدت اقتصادی قاعدتا نمی‌تواند رقابت را در اقتصاد زنده کند و ضد رقابت است. بنابراین ما در عمل نمی‌توانیم از این طریق یک اقتصاد رقابتی با قیمت تمام‌شده مناسب داشته باشیم.

با این اوصاف، سیستم اقتصاد خصولتی یکی از عناصر اصلی حوزه رانت و افزایش شدید هزینه‌های تولید در حوزه‌های مختلف است. اینها عناصر روندی و بلندمدتی هستند که در تورم ایران وجود دارند. این عناصر و فقدن رقابتی که آنها را به وجود آورده و البته خود این عناصر که رقابت را از بین می‌برند (در یک تعامل دو طرفه)، باعث می‌شوند اقتصاد ایران از یک چارچوب پیش‌بینی‌پذیر یا مدیریت‌پذیر خارج شود و از طریق زنجیرهایی که دولت به محل‌های مختلف بسته و همه آنها را کنترل می‌کند، حرکت کند. بر اساس این چارچوب، ما با یک حکمرانی اقتصادی مواجه هستیم که دارای کیفیت مطلوب نیست.

این حکمرانی اقتصادی در فضای بین‌الملل در چارچوب اقتصاد سیاسی، روابط بین‌الملل و دیپلماسی با اختلالاتی از بیرون مرزها مواجه است. برای نمونه می‌توان به تحریم‌ها اشاره داشت که اختلالات جدی را وارد اقتصاد کشور کردند. شاید بدترین نوع اختلالات در حوزه اقتصاد که تا کنون بشر به چشم خود دیده، از طریق همین تحریم‌ها به داخل نفوذ کرده‌ و اقتصاد ما را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

حکمرانی اقتصادی در داخل هم – که حوزه‌های مختلف رانتی و فساد اداری را پوشش می‌دهد- با اختلالات جدی مواجه است و در نتیجه نتوانسته یک مجموعه از سیاست‌های باکفیت و دارای پشتوانه علمی و عقلی را در یک فضای مستمر و مداوم و با حمایت‌های تکرارشونده (حمایت‌هایی که برای مثال در یک دهه اجرا شوند) اعمال کند.

اقتصاد ایران به نرخ ارز حساس است
عملا نظام اقتصادی ما تحت حاکمیتی (حاکمیت اقتصادی) قرار داشته که نتوانسته به نحو شایسته اقتصاد را اداره کند و بنابراین این موضوع باعث شده علاوه بر بروز شوک‌ها یا روند تورمی که اتفاق افتاده و بلندمدت است، ما با شوک‌های کوتاه‌مدتی مواجه شویم که اتفاقا علت بخش قابل توجهی از آنها ناشی از نرخ ارز است. چرا که اقتصاد ایران به شدت به نرخ ارز حساس شده و البته مردم هم حق دارند، چون قاعدتا نرخ ارز عاملی است که می‌تواند وضعیت رقابت‌پذیری هر فرد یا هر مجموعه اقتصادی و هر تصمیم‌گیر اقتصادی را نسبت به وضعیت بین‌المللی نشان دهد.

با این دید، هرگاه نرخ ارز دچار تغییراتی شده، این تغییرات به صورت مستقیم وارد تصمیم‌گیری شخصی، قیمت‌گذاری یا در تمایل به عرضه محصول و نیروی کار شده‌اند. اینجاست که می‌توان گفت رئیس بانک مرکزی درست گفته است، چراکه اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره‌های کوتاه‌مدت است. البته همین نوسانات پیچیده ارزی محصول حاکمیت غلط اقتصادی است که در فضای بین‌المللی شکل گرفته و یک اقتصاد سیاسی بسیار نامناسب را هم در داخل و هم در خارج به وجود آورده است.

چگونه می‌توان با مدیریت نرخ ارز، نقدینگی را کنترل کرد؟
من موافق این گفته هستم که در ابتدا باید نرخ ارز را کنترل کرد، سپس به سراغ فرآیند بلندمدت نقدینگی رفت. آنچه مهم است این است که باید چگونه این کار را انجام داد؟ قطعا فعالیت‌های بدون پشتوانه علمی و حمایت‌هایی که نمی‌توانند به صورت دائمی اعتماد را بین حاکمیت اقتصادی و مردم ایجاد کنند، روی نرخ ارز اثرگذار نیستند.

نکته بسیار بسیار مهم این است که در سال‌های اخیر مردم آگاه شده‌اند و به اطلاعات و تحلیل‌های خوبی به‌ویژه در فضای مجازی دسترسی دارند و بنابراین آنها به این نتیجه رسیده‌اند که امکان افزایش عرضه نفت در ایران بیش از یک میلیون بشکه تقریبا در شرایط کنونی وجود ندارد و جامعه بین‌الملل خریدار آن نیست.

بنابراین، اینکه به میزان عرضه نفت اضافه شود یا همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزی اتفاق بیفتد، تمام اینها باید در چارچوب دائمی، مطمئن، مستمر و قابل اعتماد داخلی و خارجی ارائه شوند. سیاست کنونی تا الان نتوانسته چنین فضایی ایجاد کند و اظهاراتی از قبیل اینکه ارز توزیع می‌شود یا به منابع خوبی دسترسی داریم یا اقداماتی مثل بگیروببند در بازار نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.

از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که در بخش ارزی به بانک مرکزی کمک می‌کنند و در عین حال به صورت خصولتی اداره می‌شوند و عملا مدیران آنها همان مدیران دولتی هستند که فرامین دولت را به شکل دیگری اجرا می‌کنند هم باید به نهادهای بالادستی خود برای مثال به صندوق بازنشستگی پاسخگو باشند و در نتیجه نمی‌توانند تحت فرامین بانک مرکزی امور مربوط به این بانک را به صورت دائمی انجام دهند.

بنابراین ما باید یک حاکمیت مطلوب اقتصادی طراحی کنیم که امور آن به صورت علمی، با پشتوانه قابل اعتماد و از طریق بحث‌های کارشناسی پیش برود. این حاکمیت اقتصادی داخلی باید توسط یکسری برنامه‌های بین‌المللی حمایت شود تا اعتمادآور باشد.

سپس باید به سمت و سوی حذف انحراف‌ها در سیستم اقتصاد کلان کشور برویم. برای تحقق این هدف باید نهادهای خصولتی تحت قواعد خاصی باشند تا در نهایت تبدیل به بخش خصوصی واقعی شوند. آنها باید از قید و بند مقررات سفت و سخت خارج شوند و بالعکس تحت قوانین مالیات‌ستانی یا قوانین مرسوم ادامه فعالیت بدهند. در ضمن باید آزادی‌های لازم به این بخش داده شود تا آنها وارد فضای رقابتی شوند نه رانتی.

از طرف دیگر، دولت باید در تدوین بودجه قاعده‌مند شود. بودجه متشکل از بخش مولد و غیرمولد است که لازم است بخش غیرمولد حذف شود و همه منابع به سمت بخش مولد هدایت شوند. اگر این امر اتفاق بیفتد، بخش قابل توجهی از کسری کم می‌شود. البته باید به سمت استقلال یا توانمندسازی بخش‌هایی نیز پیش برویم که الان بودجه آنها به صورت نامناسب تامین می‌شود. این در حالیست که آنها باید از مسیر خودشان تامین مالی شوند.

برای مثال، اگر این اجازه به شرکت‌های تحت مالکیت صندوق‌های بازنشستگی داده شود که ارز را طبق معادلات بازار بفروشند و پول را در صندوق  متعلق به خودشان خرج کنند، شاید کسری بودجه آنها حذف شود و دیگر دولت مجبور نشود که این کسری را با کسری بودجه‌های پولی‌شده جبران کند. این موضوع نشانگر این مطلب است که باید دست دولت و حکمرانی غلط را از حوزه اقتصادی کوتاه کنیم تا این مجموعه به نحو بهتر و درست‌تری مدیریت شود.

در آخر باید تاکید کنم که حرف رئیس کل بانک مرکزی حرف غلطی نیست اما مسیر رسیدن به این ایده به طور شفاف بیان نشده است.