![اتحادیه طلا و جواهر اصفهان](https://etjkaraj.ir/wp-content/uploads/2023/09/ete-karaj-karaj.png")
اگرچه شرایط ایران و روسیه در برهۀ فعلی شاید شباهت‌هایی به هم داشته باشد، اما تجویز نسخۀ روسی برای اقتصاد ایران با نگاهی ساده‌انگارانه، اشتباهی استراتژیک و دردسرساز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اوائل ماه مارس 2022 و پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است، پرسش‌هایی نظیر این‌که؛ چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده است تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ طرح همین سؤالات باعث شد در برخی محافل اقتصادی صحبت از الگوگیری از سیاست‌های اقتصادی روسیه در ایران مطرح شود و برخی از کارشناسان نسخه‌های روسی برای اقتصاد بیمار ایران تجویز کنند، اما مشخصاً اقتصاد ایران تفاوت‌های بنیادین و غیر قابل اغماضی با اقتصاد روسیه دارد و بررسی این تفاوت‌ها عملاً نشان می‌دهد نسخۀ روسی کنترل تورم و نرخ ارز چندان به کار اقتصاد ایران نمی‌آید.
سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟
مهمترین اقدام و سازوکاری که کشور روسیه در اقتصاد خود برای کنترل نرخ ارز در پیش گرفت، بعد از سال 2015 تا 2016 بود که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و اقتصاد روسیه دچار بی‌ثباتی شد، بنابراین در سال 2017 که قیمت نفت کمی شروع به افزایش کرد، سیاست‌گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این‌قدر متکی به دلارهای نفتی باشد که با اندک نوسانات برون‌زای خارجی اقتصادشان این‌طور با بی‌ثباتی مواجه شود، در ادامه تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از 40 دلار را وارد بودجه خود کنند.
نظام ارزی شناور و سپردن تعیین نرخ به بازار
یعنی به‌طور مثال اگر نفت را بشکه‌ای 50 دلار میفروختند 40 دلار را وارد اقتصاد و 10 دلار دیگر را ذخیره می‌کردند، اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید به‌میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد. با توجه به برقرار بودن نظام ارزی شناور کامل در روسیه نرخ تبدیل ارزهای نفتی در بازار تعیین می‌شود.
تفاوت‌های اقتصاد ایران و روسیه
1 ـ شاید واضح‌ترین و شفاف‌ترین فاکتوری که عملاً قیاس اقتصاد ایران با روسیه را ناصحیح و به‌تبع آن نسخه‌ای را که برای دو اقتصاد تجویز می‌شود غیر قابل انطباق نشان می‌دهد، اندازۀ کیک اقتصادی دو کشور است، به‌عنوان مثال حجم تجارت خارجی کشور روسیه حدود 400 میلیارد دلار است در حالی که این عدد برای تجارت خارجی ایران حدود 60 تا 70 میلیارد دلار است، همچنین نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که اقتصاد روسیه نهایتاً یک سال است که با تحریم‌هایی به‌شکل جدی دست و پنجه نرم می‌کند در حالی که اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که درگیر تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای است.
2 ـ نکتۀ دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت، بهره‌مندی از ابزار سیاسی اقتصادی مهمی مثل صادرات گاز به اروپا توسط روسیه است، ابزاری که عملاً دست روسیه را برای بهره بردن از اهرم فشار و همچنین جبران کسری بودجه بازمی‌گذارد و این در حالی است که ایران ابزار مهم سیاسی اقتصادی خود را که صادرات نفت خام بود پس از نفت شیل عملاً از دست داده است.
3 ـ از طرفی دیگر بررسی نمودار روبل به دلار نشان از افت 20درصدی ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار 6 ماه گذشته دارد، یعنی دقیقاً از زمانی که تحریم‌های بانکی روسیه آغاز شد، بلافاصله شاهد ریزش ارزش روبل در مقابل دلار بوده‌ایم، بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی چندان مشخص نیست که بانک مرکزی روسیه نیز با ادامه‌دار شدن فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بتواند همچون یک سال گذشته ارزش پول ملی خود را حفظ کند و باید صبر کرد و دید که عملکرد و تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل تحریم‌ها با تمام تفاوت‌های بنیادینی که با اقتصاد ایران دارد چگونه است، همچنین از طرفی با توجه به نکات بالا فعلاً نمی‌شود نسخۀ روسی را برای اقتصاد ایران تجویز کرد و بعید است که تجویز چنین نسخه‌هایی علاجی برای دردهای اقتصاد ایران تلقی شود.
