یک کارشناس اقتصادی: دامنه نوسانات ارز قابل قبول است

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه ارز کالاهای اساسی به خوبی طی مدت اخیر تامین شده است، گفت: بازار ارز به عنوان بازار پیشرودر حین جنگ دچار نوسان افزایشی شد اما پس از آتش‌بس، به نرخ تعادلی نزدیک شدو اکنون دامنه نوسانات ارز با توجه به شرایطی که در آن هستیم، قابل قبول است.

به گزارش ایسنا، عیسی عباسی با اشاره به وقوع تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور و ابعاد اقتصادی آن به ویژه در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌های ارزی گفت: مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل است. هر چند عوامل دیگری از جمله افزایش انتظارات تورمی در سطح جهان و نقش دارایی امن در شرایط ریسکی سبب افزایش تقاضا شده بود.

وی تصریح کرد: ساختار بازار ارز به عنوان بازار پیشرو در بین انواع بازارهای اقتصادی به این شکل است که زمانی که یک شوک به اقتصاد وارد می‌شود، بازار ارز آن شوک را «بیش برآورد» می‌کند و سبب رشد نرخ ارز بیشتر از مقدار تعادلی می‌شود، اما پس از مدتی نرخ ارز تعدیل و به نرخ تعادلی نزدیک می‌شود. همانطور که نرخ ارز پس از توقف جنگ به کانال ۸۴ هزار تومان بازگشت. البته دوباره با افزایش انتظارات تورمی و احتمال بازگشت تنش‌ها، افزایش‌های دیگری در نرخ‌ها مشاهده می‌شود، با این حال، همچنان دامنه نوسانات ارز با توجه به شرایطی که در آن هستیم، قابل قبول است.

این کارشناس عنوان کرد: بانک مرکزی با مجموعه‌ای از اقدامات سعی در کنترل نرخ ارز داشت و تا حدودی در اجرای این سیاست در کوتاه مدت موفق بود. افزایش ذخایر طلا، تامین مناسب نیازهای واقعی در بازار ارز تجاری، مداخله بازارساز در بازار ارز و تتر، راه‌اندازی بازار پیش‌فروش ارز و تسهیل رفع تعهد ارزی با طلا از جمله اقداماتی بود که سبب عملکرد موفق بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در کوتاه مدت شده بود.

عباسی خاطرنشان کرد: همه شاهد بودیم به محض اینکه آتش بس اعلام شد، نرخ ارز شروع به کاهش داشت و به نرخ تعادلی یعنی تا کانال ۸۴ هزار تومان عقب نشینی کرد. البته همانطور که ذکر شد، انتظارات بازار از بازگشت تنش‌ها وجود دارد و به همین علت است که نرخ دلار باز هم در حال نوسان تا حوالی ۹۰ هزار تومان است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در دوران جنگ مردم به کنترل بهتر بازار ارز توسط بازارساز اعتماد پیدا کرده‌اند. خوشبختانه بانک مرکزی در کنار کنترل بازار آزاد ارز، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کلیه واردات قانونی را هم به خوبی پیش برد؛ این موضوع نشان می‌دهد که کمبود ارز در کشور وجود ندارد. با توجه به آمارها، کل تامین ارز از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد حدود ۱۱ میلیارد دلار و تامین ارز کالای اساسی و دارو به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است.

عباسی گفت: تامین ارز کالاهای اساسی بعلاوه همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی موجب شده مردم نگرانی از کمبود کالاهای اساسی در کشور نداشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شاهد همدلی و اتحاد بین مردم، فعلان اقتصادی و مسئولان هستیم تا از شرایط سخت جنگ با سر بلندی بیرون آییم و این اتحاد مسلما کشورمان را در جنگ اقتصادی و سیاسی پیروز خواهد کرد.